بحران انرژی کشور را تهدید می‌کند. کسری گاز به خانه‌های مردم هم کشیده شده و واحد‌های پتروشیمی یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدن هستند. مصرف بنزین هم رکورد ۱۱۶ میلیون لیتر در روز را رد کرده است.
رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی پارلمان بخش خصوصی تهران «شرایط پیش آمده را حاصل دخالت‌های دولت در بخش انرژی کشور می‌داند.» دخالت‌های که به نظر می‌رسد تمامی ندارد.
این را می‌توان از تعلل دولت در ارائه دوباره لایحه رگلاتوری به خوبی فهمید. لایحه‌ای که بیش از یک سال از بازپس گیری آن توسط دولت می‌گذرد و هیچ خبری از آن نیست.
آرش کردی مدیرعامل توانیر تلویحا شرایط را برای ارائه لایحه مناسب نمی‌داند و معتقد است که «برای به وجود آمدن نهاد تنظیم گر باید تعرفه پرداختی مردم نزدیک به قیمت واقعی باشد که این امر در حال حاضر ممکن نیست.»
این گفته‌ها درشرایطی مطرح می‌شود که فعالین صنعت برق قیمت گذاری برق توسط دولت را عامل اصلی ورشکستگی نیروگاه داران می‌دانند و معتقدند صنعت برق در سال‌های آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
حمیدرضا صالحی در اینباره می‌گوید: در پی زمستان سخت باید منتظر تابستان سخت هم بود. چرا که بر خلاف آنچه دولت و وزارت نیرو اعلام کرده، شرایط برای سرمایه گذاری در این صنعت جذابیت لازم را ندارد و انگیزه‌ای برای ورود به این بخش وجود ندارد.
به گفته او، با توجه به رشد مصرف و البته افت بهره وری نیروگاه‌ها کسری برق هر سال بیشتر می‌شود. در حالی کسری برق تابستان امسال حدود ۱۴ هزار مگاوات اعلام می‌شد که سال آینده این عدد به مراتب بزرگتر خواهد بود. اما همچنان سیاست گذاری‌های اشتباه در این صنعت ادامه دارد.
لایحه رگلاتوری کی تصویب می‌شود؟
بیش از یک سال از بازپس گیری لایحه رگلاتوری برق توسط دولت می‌گذرد، اما همچنان خبری ارائه دوباره این لایحه نیست. کردی مدیرعامل توانیر در پاسخ به چرایی تعلل دولت در ارائه لایحه رگلاتوری گفت: ملاحظاتی از نظر قیمتی وجود دارد. هم اکنون اختلاف زیادی بین قیمت واقعی و قیمتی که از مردم دریافت می‌شود، وجود دارد. این اختلاف قیمت در قالب یارانه از سوی دولت پوشش داده می‌شود.
به گفته او، برای اجرایی شدن رگلاتوری باید ابتدا به سطح مناسبی از قیمت‌ها برسیم تا در صورت آزاد سازی قیمت‌ها و تعیین آن بر اساس نظام عرضه و تقاضا با جهش شدید قیمت‌ها در بازار مواجه نشویم.
آنگونه که از این گفته‌ها بر می‌آید لایحه رگلاتوری حالا حالا قرار نیست به مجلس برود یا در کشور اجرایی شود. جالب است که بدانید، اما هر کیلو وات برق هم اکنون به طور متوسط حدود ۱۰۰ تومان در اختیار مشترکین خانگی قرار می‌گیرد. این در حالی است که هزینه تولید آن حدود ۲۵۰۰ تومان (با احتساب هزینه سوخت) تمام می‌شود.
پر کردن این فاصله قیمتی زمان زیادی نیاز دارد. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که سالی ۱۰۰ درصد هم به تعرفه اضافه شود (که شدنی نیست چرا که در سال‌های گذشته به طور متوسط ۱۶ درصد تعرفه برق بالا رفته) والبته هزینه‌های تولید برقهم ثابت بماند، دست کم ۵ سال برای رسیدن به نقطه تعادل بین تعرفه برق و قیمت تمام شده زمان نیاز است.
اصرار دولت به حفظ تصدی در برق
اما صالحی این گفته‌های مدیرعامل توانیر را خیلی قبول نداشته و می‌گوید که دولت علاقه‌ای به کوچک شدن سهمش در صنعت برق و کاهش تصدی گر خود ندارد. به همین دلیل مانع تصویب لایحه رگلاتوری شده و مدام در حال سنگ اندازی در این حوزه است.
اتفاقا به دلیل یارانه زیادی که هم اکنون پرداخت می‌شود، دولت علاقه‌ای به دخالت در این صنعت ندارد و از ابتدای شروع فعالیتش به دنبال ایجاد زیر ساخت‌ها و مقدمات لازم برای اجرای این تغییر است. منتهی رگلاتور باید به گونه‌ای در کشور حاکم و این لایحه به نحوی اجرایی شود که تغییرات ناگهانی سیگنال‌های منفی کمتری را به جامعه بدهد و تبعات آن هم به حداقل برسد. به همین دلیل در حدود ۱.۵ سالی که از عمر دولت سیزدهم سپری می‌شود، به دنبال این هستیم که نظام تعرفه بندی، یک نظام متعادلی باشد تا اگر رگلاتور کنترل بازار را در دست گرفت، نوسان اساسی و یکباره‌ای در بازار ایجاد نشود.
شرط و شروط آقای مدیرعامل برای صادرات برق
اما مساله اینجاست که دولت در سایر بخش‌ها هم علاقه‌ای به حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی ندارد. به عنوان مثال اولین بار سال ۹۶ بود که دولت از ورود بخش خصوصی به صادرات برق خبر داد. حدود ۵ سال از آن زمان می‌گذرد، اما همچنان دولت اصرار به ادامه این انحصار دارد.
مدیرعامل توانیر البته مدعی است که هیچ منعی را برای صنایعی که می‌خواهند برق بفروشند ایجاد نمی‌شود البته شرط‌هایی را هم برای سرمایه گذاران این حوزه وجود دارد.
او ادامه داد: شرط نخست این است که بخش خصوصی باید خود را برای انتقال برق سرمایه گذاری و شبکه‌های انتقال ایجاد کند. هم اکنون شبکه‌هایی که برای صادرات ایجاد شده شبکه‌های دولتی و ظرفیت انتقال آن‌ها محدود بوده و کفاف قرارداد‌های صادراتی خود دولت را می‌دهد.
به گفته او، شرط دوم به واقعی شدن بهای سوخت برمی گردد. هم اکنون حجم بالایی از سوخت به قیمت تقریبا مجانی در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد. این در حالی است که صنایع و بخش خصوصی که می‌خواهد برق خود را صادر کند، باید محصول خود را بدون هیچ گونه یارانه و سوبسیدی تولید و صادر کند. به عبارت دیگر از تولید گرفته تا ترانزیت و انتقال برق باید بر اساس شرایط بین المللی صورت گیرد.
کردی افزود:، اما متاسفانه فعالان این بخش به دنبال صادرات برق با همین شرایط داخلی هستند که در آن قیمت سوخت یارانه‌ای بوده و شبکه انتقال هم به صورت مجانی در اختیار آن‌ها قرار گیرد. بدون شک صادر کردن با شرایط فعلی کار ساده‌ای بوده و برای همه مقدور است. چرا که این کار مبنتی بر رانت بوده و می‌تواند فساد‌هایی را هم در پی خود داشته باشد. اما بازهم تاکید می‌کنم که اگر در یک شرایط بین المللی برق در کشور ما تولید و صادر شود، دولت هیچ مشکلی با آن ندارد.
مدیرعامل توانیر البته این را هم گفته که قرارداد‌های صادراتی ما به گونه‌ای است که هر گاه دچار کمبود باشیم می‌توانیم صادرات خود را متوقف کنیم. باید تاکید کنم صادرات برق زمانی اتفاق می‌افتد که نیاز داخلی تأمین شده باشد و مصرف بالا نباشد. به همین دلیل صادرات برق در زمانی که نیاز داخلی باشد در کمترین میزان و در کف حداقل تعهدات بین‌المللی صورت می‌گیرد.
طبق گفته‌های علی اکبر محرابیان وزیر نیرو کشور با کسری ۱۴ هزار مگاواتی برق مواجه است. با این اوصاف حتی اگر بخش خصوصی بتواند بعد از گذراندن این هفت خان که توانیر برای ورود بخش خصوصی به صادرات گذاشته هم عبور کند، دست آخر مدیریت صادرات در دستان دولت خواهد بود و هر وقت که بخواهند می‌تواند مانع آن شود. چرا که طبق گفته‌های مدیرعامل توانیر تنها در زمان‌هایی امکان صادرات وجود دارد که مصرف داخلی نداشته باشیم!
منبع: برق نیوز
